جبهة علماء الازهر تصدر بيان شديد اللهجه ضد قانون الطفل
أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانا هاما يشن هجوما واسع النطاق على" قانون الطفل " الذي وافق عليه مؤخرا مجلس الشعب المصري ، ووصفت الجبهة مجلس الشعب بأنه مجلس يحاد به رسميا الله ورسوله ، وصدر عنه قوانين تخالف شرع الله ، خاصة القانون الذي يقضي بنسب الطفل لأمه .
ويستشهد البيان في هذا الصدد بالآية القرآنية الشريفة في قوله تعالى " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ""الأحزاب:5" وهي آية تثبت جنوح قانون المجلس عن أحكام القرآن العظيم ، حيث أن القانون يدعو بالقول ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم ، ثم تأتي وزارة العدل المصرية لتزيد في طنبور الباطل نغمة منه فتقول كالمحلل للحرام "إن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد ، على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية ".
وقال بيان الجبهة " نحن في بلد لا يعاقب قانونها على الزنى نفسه كجريمة ،بل يبيحه إذا حصل بين اثنين غير متزوجين بشرط أن يكون سن البنت المزني بها ثماني عشرة سنة – وهو السن الذي جاء عليه القانون الجديد لتوثيق العقد إذا كان حلالا أسوة له بالحرام ، وتجريم من يتزوج دون هذا السن ،ومن ثم عدم تجريم العلاقة الجنسية إذا كانت زنى في أي سن - فالقانون لا يعاقب متى حصلت الجريمة برضى الطرفين".
وأكد البيان أن " النسب الأصل فيه أنه إلى الرجال ولم يجعل إلى النساء إلا في قضية الملاعنة ، ويظل الحق فيه بعدها للرجل الزوج الملاعن قائما، صيانة لحق الصغير في شرف النسب ولو كان كاذبا ".
وقال البيان أن هذا القانون ييسر شيوع أمر الفاحشة في البيئة كما أنه ستحدث مشكلات لو بلغ هذا الطفل المسكين ابن المرأة وأراد الزواج من ابنة مدعيه من الرجال ، وماذا يفعل مثل هذا المسكين يوم أن يتقدم لخطبة فتاه فيقال له إنها أختك أوعمتك أو خالتك ،أو أنت خالها أو عمها".
ووصف البيان واضعي هذا القانون بالمجرمين قائلا " " فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ" "وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ"، وتساءل البيان "لماذا لم يُمَكَّن هذا القانون الأزهر الشريف من حقه الرسمي في تلك الجريمة ، ليعلن للجميع عدم شرعية هذا القانون ".
المصدر: موجة
الإخوان: قانون الطفل يسمح للفتيات بممارسة الجنس بدون زواج!
مازال نواب الإخوان في مجلس الشعب يعارضون بشدة قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا ، في محاولة لاقرار حقوق الاطفال في مصر وحمايتهم خاصة في قضايا النسب ، وقضايا العنف ضد الأطفال .
يقول حمدي حسن المتحدث باسم الاخوان المسلمين في مجلس الشعب " أن المادة الخاصة بحق الطفل المولود خارج اطار الزوجية أن يتم تسجيله بالسجلات الرسمية ، مادة شديدة الخطورة ، لأنها ستسمح بتسجيل اللقطاء خارج اطار الزوجية إلى جانب اضرارها بتماسك الأسرة المصرية والقيم والثقافات العربية والإسلامية المتعارف عليها ، كما أنها ستوؤدي لانتشار حالة من التفكك واختلاط الأنساب ".
وأضاف في تصريحاته لجريدة " الدستور " " أن هذا القانون يعطي الحق للفتيات بممارسة الجنس قبل الزواج ، دون توقيع أي عقوبة عليهم ، خاصة بعد إقرار المادة " 15" التي تقر إجازة أن تكتب الأم الطفل باسم عائلتها دون أن تذكر أسم أبيه ".
من جهة أخرى وصف صلاح ياسين رئيس أمناء "مؤسسة حماية ورعاية بلا حدود لرعاية الطفولة وحماية أطفال الشوارع " " أن عبارات قانون الطفل مطاطة ،ولا يوجد فيها حسم ورفض ، ومن هنا طالب ياسين بوقف الانتهاكات ضد الأطفال دون استخدام الأمن كذريعة لعقاب الآباء أو فرض غرامات عليهم ".
كما رفض فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب في كتلة الاخوان قانون الطفل ككل " مؤكدا أن هذا القانون محاكاة لقوانين غربية لا تمت للمجتمع المصري بصلة ، ومخالف تماما للشريعة الإسلامية ، خاصة في قضية الختان ، التي حرمها القانون ، وأباحها الدين الإسلامي ، مما سيدفع أولياء الأمور خاصة في القرى والنجوع إلى اللجوء لحلاق الصحة والدايات لاجراء عملية الختان ، وهو ما سيعرض فتياتنا لخطورة أكبر وأعمق ".
الخميس يونيو 12, 2008 7:58 am
