اخبار

هويدى غضب الشعب وعجز السلطه هى اللحظات الخطره التى تستدعى التغير







صرح فهمي هويدي الكاتب والصحفي أن المواطنين في مصر قد أرهقتهم الضغوط ، وملأتهم بالسخط والنقمة ، وأجج ذلك الشعور اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع والتي تزداد كل يوم ، فالمطحونون الذين يزدادون معاناة وفقرا ، يرون بأعينهم على الشاطئ الآخر مصريين يتقلبون في البذخ المستفز .
وقال هويدي في عموده اليومي بجريدة " الدستور " اليومية " أنه حينما يخرج 5 آلاف مواطن غاضبون من أبناء احدى القرى ويقطعون طريقا دوليا لمنع المرور فيه ، ويتجمهرون في وسط الطريق ويحرقون إطارات السيارات ويرشقون الشرطة بالحجارة ، فكل هذه الأحداث ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد ، فهؤلاء المواطنون خرجوا بداخلهم مشاعر الغضب احتجاجا على قرار المحافظ بإلغاء الدقيق المدعم من بطاقات التموين ".
وقال هويدي " أن هذا الحدث الذي شهدته قرية البرلس لم يكن حدثا استثنائيا ، لأن الاضرابات والاعتصامات أصبحت عناوين هذه السنة على الأقل ، وقد كذب رئيس الوزراء حينما أعلن أن أزمة الخبز قد تم حلها ، بدليل أن المواطنين مازالوا يتصارعون من أجل الحصول على رغيف الخبز ، ففي الدقهلية طارد الناس سيارة محملة بالخبز ، وتخاطفوا حمولتها ثم فروا هاربين ، وغيرها من الأحداث المتتالية في كل محافظات مصر بسبب رغيف الخبز ".
وقال هويدي " أن مخالفة مجتمع القرية لطبيعته الهادئة المستكينة جاءت نتيجة الضغوط والمعاناة التي يتعرض لها المواطنون ، فالشعب قد ضاق صدره ونفذ صبره في مواجهة سلطة لم تعد قادرة على احتواء غضب الناس ، ولا تستخدم إلا قوات الأمن المركزي لكبح جماح الغاضبين ، وهي لحظة خطرة لأن غضب الناس وعجز السلطة هو الظرف المواتي الذي يستدعي التغيير ".

المصدر: موجة








دار الافتاء تؤكد عدم تحريم الاستماع للاغانى والموسيقى





أباحت دار الإفتاء في فتوي رسمية، جواز الاستماع إلي الموسيقي والغناء الحسن منهما، لكنها اشترطت ألا يؤدي ذلك إلي الفسق والمعاصي واللهو عن سبيل الله، مستندة إلي أقوال العديد من جمهور الفقهاء، ومنهم أبو حامد الغزالي وابن حزم والعز ابن عبد السلام.
وكانت تجيب بذلك عن طلب فتوي لأحد المعاهد الأزهرية الخاصة عبر البريد، مقيد برقم 431 لسنة 2006، حول مدي جواز الاستماع للموسيقي والغناء، وذلك حسما للجدل الذي أثاره تخصيص حصص للأناشيد الدينية والوطنية وتعليم السلوكيات بمصاحبة آلة (الأورج) الموسيقية.
وجاء في فتواها التي حملت رقم (6605)، "إنه ليس في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسوله صلي الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات، بل الفطرة النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبها، حتي قيل إن قرار ذلك في الفِطر، مرده إلي خطاب الله سبحانه لبني آدم في عالم الذَّرّ عندما أخذ العهد عليهم بقوله "ألَسْتُ بربِّكم"، وهذا هو ما نراه أوفق لعصرنا".
وانتهت دار الإفتاء إلي القول بالرأي السابق بعد أن استعرضت آراء العلماء حول المسألة، قائلة إن مسألة سماع الموسيقي مسألة خلافية فقهية وليست من أصول العقيدة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم علي بعض بسبب تلك المسائل الخلافية.
وأشارت إلي أن من قالوا بالتحريم وهم الجمهور، اعتمدوا علي ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي حملها جماعة من المفسرين علي الغناء والمزامير كقوله تعالي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا (لقمان 60)، وقوله أيضا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المؤمنون 3)، وكما جاء في قوله وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (الإسراء 64).
كما استشهدوا بقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ"، رواه البخاري في الصحيح معلقًا إلي غير ذلك من الأحاديث في هذا المعني.
وقالت دار الإفتاء في فتواها: إن كثيرا من المحققين من أهل العلم ومن الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلي أن الضرب بالمعازف والآلات ما هو إلا صوتٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ، وإن الآيات القرآنية ليس فيها نهي صريح عن المعازف والآلات المشهورة، وإن النهي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع، أي أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة والحر هو الزني والحرير محرم علي الرجال، فالمقصود النهي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازف.
وأضافت إنه قد تقرر في الأصول أن الاقتران ليس بحجة فعطف المعازف علي الزني ليس بحجة في تحريم المعازف، وأن الأحاديث الأخري منها ما لا يصح ومنها ما هو محمول علي ما كان من المعازف ملهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش والمحرمات فالصحيح منها ليس صريحًا كما ان الصريح منها ليس صحيحا وهذا مذهب أهل المدينة.
وممن صرح بإباحة الآلات والمعازف حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عندما قال: "اللهو معين علي الجِد، ولا يصبر علي الجِد المحض والحق المر إلا نفوسُ الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحًا ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء، فإذًا اللهو علي هذه النية يصير قُربة هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلي المقصود الذي ذكرناه، نعم هذا يدل علي نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطف بها لسياقتها إلي الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غني عنه".
وأشارت إلي فتوي العز بن عبد السلام بأن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب، حيث قال إن "الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج فيكون بالقرآن وهؤلاء أفضل أهل السماع ويكون بالوعظ والتذكير ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات المختلف في سماعها كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه".
واستندت الفتوي إلي ما قاله ابن حزم من أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَي" فمن نوي استماع الغناء عونًا علي معصية الله تعالي فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوي به ترويح نفسه ليقوي بذلك علي طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك علي البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلي بستانه متنزها وقعوده علي باب داره متفرجا".
وخلصت الفتوي إلي أن الغناء بآلة أي مع الموسيقي وبغير آلة مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري، حيث اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل علي فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة وذلك في مواطن السرور المشروعة كالعُرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات.








عز يفوز بالمعركه بعد حذف جريمه الاحتكار من قانون غسل الاموال



ألغت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس، المادة التي قضت بإدراج الأموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية علي قائمة جرائم غسل الأموال.
شارك في اجتماع اللجنة - الذي لم يستغرق أكثر من ٧ دقائق - عدد قليل من نواب الحزب الوطني، هم: إبراهيم الجوجري، وعمر الطاهر، وعبدالمنعم سمك، والمستشار محمد الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر، وجورجيت قلليني، ولحق بالاجتماع من نواب المعارضة والمستقلين محمود أباظة رئيس حزب الوفد.
واحتج النواب، الذين حضروا بعد انتهاء الاجتماع بدقيقة واحدة، ومنهم جمال حنفي، وعلاء عبدالمنعم، ومحمود عامر، وطلعت السادات، وأحمد ناصر، حيث أبدوا غضبهم لإبلاغهم بموعد الاجتماع قبله بساعتين فقط، دون تحديد ما ستتم مناقشته فيه.
وردت عليهم الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، بقولها إن الحكومة طلبت إعادة المداولة حول إضافة أموال الممارسات الاحتكارية إلي غسل الأموال، ووافقت اللجنة علي ذلك، بعد أن أكد المستشار سري صيام، مساعد وزير العدل، أن الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي فإنها لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
ونفت آمال عثمان أن تكون اللجنة قد أجرت تصويتاً علي اقتراح إضافة الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال في تعديلات القانون خلال اجتماع الأحد الماضي، وأن الأمر كان مجرد اقتراح، وذكرت أن الاجتماع الأخير حضره ممثل عن البنك المركزي، وأن جميع الحاضرين وافقوا علي رفض الاقتراح بمن فيهم المعارض محمود أباظة.

مشكور